الاستثمار العام: محكمة الحسابات تنتقد المشاركة المحدودة للمناطق

في تقرير موضوعي حول تنفيذ اللامركزية المتقدمة، أشارت محكمة
الحسابات إلى المشاركة المحدودة للغاية للمناطق في الاستثمار العام.
التفاصيل.
في تقرير نُشر مؤخرًا، أوضحت محكمة الحسابات أن الفترة 2015-2021
شهدت نموًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، الذي حققته 12
منطقة في المغرب.
وقد ارتفع هذا الناتج من 966,077 إلى 1,273,281 مليار درهم (MDH)، كما تؤكد المحكمة، مشيرة إلى أن
«ثلاث مناطق، وهي: الدار البيضاء-السطات، والرباط-السالé-الكنيترé، والطنجة-تطوان،
تتميز بمساهمتها بأكثر من 58% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مما يدل على تركيز
اقتصادي".

ومع ذلك، وعلى الرغم من النمو الاقتصادي الملحوظ، لا تزال هناك تحديات قائمة، لا سيما في مجال
تنويع المساهمات الإقليمية، وكفاءة الاستثمارات العامة، و
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ولهذا الغرض، تتطلب ديناميكية اللامركزية المتقدمة إدارة استراتيجية للموارد
لضمان تنمية متوازنة ومستدامة.